سهم البنك المصري لتنمية الصادرات (EXPA)
البورصة المصرية · البنوك والمالية
سهم البنك المصري لتنمية الصادرات (EXPA) غير متوافق مع معيار أيوفي الشرعي رقم 21 حسب فحصنا بتاريخ 2026-10-25: بسبب نشاط الشركة.
- السعر
- 14.38 جنيه مصريآخر إقفال 2026-10-22
- القيمة السوقية
- 25.79 مليار جنيه مصريبسعر إقفال 2026-10-22
- الرمز
- EGX:EXPA
- السوق
- البورصة المصرية
- القطاع
- البنوك والمالية
هذه صفحة تعريف بالشركة. نغطّيها، لكن أرقامها الأساسية ناقصة عند المصدر، ولهذا لا ندخلها في التقييم ولا في الترتيب.
الأرقام أعلاه بتاريخ 2026-10-25 04:08
الحالة الشرعية
غير متوافق، بحسب الفحوص التي طبّقناها
- النشاط: بنوك وتمويل ربوي · الدين 136% من متوسط القيمة السوقية 12 شهرًا (الحد 30%)
نطبّق المعيار الشرعي رقم 21 لأيوفي (AAOIFI). والإصدار المعتمد هو المؤرخ في 30 ربيع الأول 1425هـ (20 مايو 2004) كما نشرته الهيئة على موقعها. وراجعنا حدوده آخر مرة في 2026-10-01. نقرأ نص المعيار، ولا نصدر فتوى.
هذه قراءة آلية لمعايير منشورة، وليست فتوى. نذكر الفحوص التي طبّقناها، ولا نبني النتيجة على ما لم نطبّقه. والقرار لك ولمن تثق بعلمه.
سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بالأرقام
البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة 12 من 39 في قطاع البنوك والمالية في البورصة المصرية حسب القيمة السوقية (25.79 مليار جنيه مصري).
أرقام منشورة بتاريخ قراءتها. نحسب القيمة السوقية ومكرر الربحية بسعر إقفال 2026-10-22.
تفصيل الفحوص الخمسة
0 من 100 · غير متوافق: بعيد عن الحد، أو نشاطه مستبعد · لم نطبّق: النقد، الدخل غير المتوافق، الذمم المدينة · بتاريخ 2026-10-25
0 من 100 · غير متوافق: بعيد عن الحد، أو نشاطه مستبعد · لم نطبّق: النقد، الدخل غير المتوافق، الذمم المدينة · بتاريخ 2026-10-25
طبّقنا فحصين من 5، والدرجة 0 من 100.
| نشاط الشركة (القطاع والصناعة) | نشاط مستبعد، أو خارج القائمة بقرار معلن | لم يجتز |
| الدين بفائدة إلى قيمة السوق | 136% والحد 30% | لم يجتز |
| النقد والاستثمارات بفائدة إلى قيمة السوق | الحد 30% | لم نقِسه: الرقم غائب عند المصدر |
| الدخل غير المتوافق إلى الإيراد | الحد 5% | لم نقِسه: الرقم غائب عند المصدر |
| الذمم المدينة إلى قيمة السوق | لا نطبّقه: المعيار لا يضع له حدًا |
نسبة التطهير
لا ننشر مبلغ التطهير لكل سهم بعد. نسبة الدخل غير المتوافق تظهر في سطر الـ5% حين نقيسها، وحين لا نقيسها لا نخمّن رقمًا.
الأرقام أعلاه بتاريخ 2026-10-25 04:08
الفحص الأساسي
عليه ملاحظات معلنة
- حققت الشركة ربحًا في آخر اثني عشر شهرًا. مستوفٍ
- قيمتها السوقية كبيرة بما يكفي ليصعب التلاعب بسعرها. مستوفٍ
- بقية بنود الفحص الأساسي، وحالة كل بند: مستوفٍ، أو غير مستوفٍ، أو لم نقِسه.
- وما لا ينشره المصدر لا نحسبه فحصًا ناجحًا.
هذا ما تعرضه هذه الصفحة فقط، وتفاصيل كل باقة في صفحة الأسعار.
لا نطبّق فحصي الدين والنقد الحر على البنوك وشركات التمويل، فالدين عندها هو مادة عملها.
الأرقام أعلاه بتاريخ 2026-10-22
فحص آلي لجودة الشركة من أرقامها المنشورة، وليس نصيحة مالية. ترى كل حد وسببه ورقمه وتاريخه.
أسئلة متكرّرة عن سهم البنك المصري لتنمية الصادرات
ما درجة توافق سهم البنك المصري لتنمية الصادرات مع الشريعة؟
درجة البنك المصري لتنمية الصادرات: 0 من 100 · غير متوافق: بعيد عن الحد، أو نشاطه مستبعد · لم نطبّق: النقد، الدخل غير المتوافق، الذمم المدينة · بتاريخ 2026-10-25. تقيس الدرجة من 100 كم يبعد الدين والنقد عن حدّيهما، والفحوص الخمسة مفصّلة في الصفحة.
هل سهم البنك المصري لتنمية الصادرات يحتاج إلى تطهير؟
لا ننشر مبلغ التطهير لكل سهم بعد. نسبة الدخل غير المتوافق تظهر في سطر الـ5% حين نقيسها، وحين لا نقيسها لا نخمّن رقمًا.
كيف أحسب زكاة سهم البنك المصري لتنمية الصادرات؟
تحسب لك حاسبة الزكاة في الموقع مقدارًا تقريبيًا من قيمة أسهمك، والفتوى التفصيلية لأهل العلم.
في أي سوق يتداول سهم البنك المصري لتنمية الصادرات؟
سهم البنك المصري لتنمية الصادرات مدرج في البورصة المصرية برمز EXPA.
أسهم من قطاع البنوك والمالية في البورصة المصرية
آخر الأخبار عن الشركة
- اليوم.. نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية لشركة وبنكمباشر ·
- بورصة مصر تقر قيد أسهم زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادراتمباشر ·
- "المصري لتنمية الصادرات" يحدد نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانيةمباشر ·
- بورصة مصر تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادراتمباشر ·
- أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات تصعد 47% إلى 3.89 مليار جنيه في النصف الأولمباشر ·
ماذا يضيف الاشتراك؟
هذه الصفحة مفتوحة للجميع. وفي الاشتراك نضيف لهذا السهم تقييمه المركّب ومكوّناته، ونسب التقييم، ووزنه في قطاعه. ونضيف قراءة قوائمه المالية، ومتابعته من حسابك. وكل هذا قراءة تعليمية وليس نصيحة مالية.