لماذا تختلف قوائم الأسهم المتوافقة مع الشريعة بين المواقع والهيئات؟
ثلاثة أسباب تشرح أغلب الفروق، ومعاملة البنوك الإسلامية عندنا وعند غيرنا.
الإجابة المختصرة
تختلف القوائم لأن كل جهة تطبّق معيارًا مختلفًا. بعضها يقيس الدين إلى القيمة السوقية وبعضها إلى إجمالي الأصول، وبعضها يضيف فحص الذمم المدينة، وبعضها يعفي البنوك الإسلامية من فحص النسب. ونحن نطبّق المعيار 21 لأيوفي، فنقيس إلى متوسط القيمة السوقية 12 شهرًا ولا نضيف فحص الذمم. وفحص البنوك الإسلامية عندنا «لم يكتمل» لأن مصدرنا يجمع تمويلها الإسلامي والربوي في رقم واحد.
السبب الأول: المقام
يقيس المعيار 21 لأيوفي، ومعه قوائم مثل إس آند بي وداو جونز، الدين والنقد الربويين إلى القيمة السوقية، أي سعر السهم مضروبًا في عدد الأسهم. وبعضها يأخذ متوسط القيمة السوقية لعدة أشهر ليخفف أثر تقلب السعر. أما مؤشرات إم إس سي آي الإسلامية وبعض القوائم المحلية فتقيس النسب نفسها إلى إجمالي الأصول في الميزانية.
فالشركة ذات القيمة السوقية العالية والأصول الصغيرة قد تجتاز فحص القيمة السوقية ولا تجتاز فحص الأصول. والعكس عند الشركة التي يُتداول سهمها بأقل من قيمته الدفترية.
السبب الثاني: فحص الذمم المدينة
وتضيف بعض المؤشرات العالمية، وأشهرها إم إس سي آي، فحصًا للذمم المدينة مع النقد إلى إجمالي الأصول. وحجتها أن الشركة التي أغلب أصولها ديون لها على الغير تشبه النقد. والمعيار 21 لأيوفي لا يضع هذا الحد، وألغته إس آند بي منذ عام 2023، فلا نطبّقه، ونذكر هذا في النتيجة.
السبب الثالث: البنوك الإسلامية
نشاط البنك الإسلامي المرخّص مقبول وفق المعيار 21، والمعيار يفحص دينه الربوي وحده. لكن مصدر بياناتنا يعطي إجمالي الاقتراض ولا يفصل الربوي عن الإسلامي، ومقارنة هذا الإجمالي بالحد تظلم البنك. ولهذا نكتب أن فحص البنوك الإسلامية «لم يكتمل» ونذكر السبب، ولا نقول إنها لم تجتز.
وتختار جهات أخرى طريقًا مختلفًا. فإم إس سي آي تعفي المؤسسات المالية الإسلامية من فحص النشاط والنسب، وإس آند بي لا تطبّق الفحص المحاسبي على الشركة التي تعمل كلها وفق الشريعة. وبعض الهيئات الشرعية المحلية في السعودية تصنّف البنوك الإسلامية الكبرى متوافقة. ولهذا تجد الراجحي مثلًا «متوافقًا» في قوائم، وفحصه عندنا «لم يكتمل».
أسباب أصغر
- تاريخ البيانات: قائمة مبنية على قوائم مالية أقدم بربع أو ربعين قد تختلف عن قائمة محدّثة.
- الحد نفسه: 30٪ عند جهات، والثلث عند أخرى.
- تصنيف النشاط: الشركة متعددة الأنشطة قد تصنّفها جهة وفق نشاطها الأكبر، وتستبعدها جهة أخرى لأجل نشاط فرعي.
أسئلة متصلة
أي القوائم أصح؟
لا توجد قائمة واحدة صحيحة وأخرى خاطئة ما دامت كل جهة تعلن معيارها. اختر المعيار الذي تطمئن إليه أو الذي تتبعه جهة فتواك، واستعمل القائمة المبنية عليه.
هل مصرف الراجحي حلال عندكم؟
فحصه عندنا «لم يكتمل». فنشاطه مقبول وفق المعيار، لكننا لا نستطيع حساب نسبة دينه الربوي لأن مصدرنا يجمع تمويله الإسلامي والربوي في رقم واحد. وجهات أخرى تصنّفه متوافقًا.
هل تنشرون مكوّنات مؤشر الشريعة في البورصة المصرية؟
ليس الآن. لم نعتمد بعد مصدرًا رسميًا لمكوّناته نقرؤه آليًا مع تاريخه، فلا ننشر قائمة قد تكون قديمة. وتجد نتيجة فحصنا لكل سهم مصري في قائمة البورصة المصرية.
لماذا لا تعفون البنوك الإسلامية كما تفعل بعض المؤشرات؟
لأن المعيار الذي اخترناه لا ينص على الإعفاء، وإنما يفحص الدين الربوي. وحتى نجد مصدرًا يفصل الربوي عن الإسلامي، نكتفي بما نعرفه: النشاط مقبول، والنسب لم يكتمل قياسها.
الفحص الشرعي في الموقع قراءة آلية لمعايير منشورة وليست فتوى. أسماء المؤشرات والجهات مذكورة للمقارنة بين المناهج فقط.