الأسهم الحلال في سوق أبوظبي
لا أسهم متوافقة من 88 · غير متوافق 53 · لم يكتمل الفحص 35 · قراءة 2026-10-28
ما الأسهم المتوافقة مع الشريعة في سوق أبوظبي؟
فحصنا 88 سهمًا في سوق أبوظبي: غير متوافق منها 53، ولم يكتمل الفحص لـ35. ولا يوجد سهم اكتملت فحوصه كلها. فحص الدخل غير المتوافق (الحد 5%) لم يُقس لأسهم هذه السوق، لأن مصادرنا لا تفصح عن بنده. لذلك نكتب لها «لم يكتمل الفحص» ولا نكتب «متوافق». قراءة آلية لمعايير معلنة، وليست فتوى.
2026-10-28
أسئلة عن هذه القائمة
ما الفرق بين هذه القائمة وقوائم الأسهم النقية؟
يصدر قوائمَ الأسهم النقية علماءُ وهيئاتٌ شرعية باجتهادهم. وهذه القائمة فحص آلي لنسب منشورة: نشاط الشركة، والدين والنقد إلى متوسط القيمة السوقية 12 شهرًا بحد 30%، والإيراد غير المتوافق إلى إجمالي الإيراد بحد 5%. وقد تختلف القائمتان على السهم نفسه، والفتوى لأهل العلم.
المنهج: ما فحصناه وما لم نفحصه
نطبّق معيار أيوفي الشرعي رقم 21، ونقيس النسب إلى متوسط القيمة السوقية 12 شهرًا: الدين أقل من 30% والنقد أقل من 30%. مصدر الأرقام: تريدنج فيو.
نقيس النسبتين إلى متوسط القيمة السوقية 12 شهرًا، وهي المدة في معايير الفحص الشرعي لمؤشرات فوتسي آيديال ريتنجز الإسلامية، ولا نقيسهما إلى قيمة يوم واحد. ولا تتغيّر النتيجة من حركة السعر إلا إذا تجاوزت النسبة الحد بـ1 نقطة مئوية، أو بقيت في الجهة الأخرى 5 جلسات متتالية. أما القوائم المالية الجديدة فتظهر في النتيجة فور صدورها.
درجة التوافق من 100 تقيس بُعد كل نسبة عن حدّها. تكون 100 حين لا دين ولا نقد بفائدة، و50 عند الحد تمامًا، وأقل من 50 بعد تجاوزه، وصفرًا للنشاط المستبعد. والفحص الأضعف من الاثنين هو الذي يحدّد الدرجة. فإن بلغت الدرجة 85 أو أكثر فالسهم متوافق بهامش واسع، ومن 70 بهامش مريح، ومن 50 قريب من الحدود. ومن 25 غير متوافق لكنه قريب من الحد، وما دون ذلك بعيد عنه.
لا ننشر مبلغ التطهير لكل سهم بعد. نسبة الدخل غير المتوافق تظهر في سطر الـ5% حين نقيسها، وحين لا نقيسها لا نخمّن رقمًا.
نسبة الإيراد غير المتوافق (الحد 5%): نقيس إيراد الفوائد إلى إجمالي الإيراد من قائمة الدخل السنوية نفسها، ولا نكتب «متوافق» إلا برقم مقاس. قسناها لـ18013 سهم من 25484، وللباقي نكتب «لم يكتمل الفحص» لأن مصدرينا لا يفصحان عن البند.
ولا نطبّق الفحوص التالية:
- نسبة الذمم المدينة: لا يضع المعيار 21 حدًا لها، ولهذا لا نطبّق عليها حدًا من خارج المعيار
فحص آلي لأرقام منشورة، وليس فتوى ولا شهادة. تتغيّر الأرقام كل ربع سنة، وإن كان قرارك يعتمد عليها فاسأل هيئة شرعية معتمدة.
قراءة 2026-10-28 01:57